الجمعة، 31 مارس، 2017

أكثر من 80% من واردات غزة تعود أرباحها للاحتلال الإسرائيلي

أكثر من 80% من واردات غزة تعود أرباحها للاحتلال الإسرائيلي
صورة ارشيفيه
تاريخ النشر : 2017-03-30
 
خاص دنيا الوطن- لؤي رجب
بات الاقتصاد الوطني بمثابة “الخاصرة الضعيفة” للفلسطينيين، والذي تستخدمه إسرائيل للضغط على السلطة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية” حيث ما زال الاحتلال يسيطر على الحدود الفلسطينية والموارد الطبيعية، والسياسات النقدية والضريبية (بحجة انها مشمولة في اتفاقية باريس الاقتصادية) الأمر الذي يحول دون تحقيق مستوى النمو الاقتصادي الممكن، وعدم قدرة الفلسطينيين على حماية قاعدتهم الإنتاجية، وهو ما يعني عملياً بأنّ الاقتصاد الفلسطينيّ معلّق بإرادة إسرائيل.

د. أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني قال:" إن حوالي 80% من ورادات غزة أصبح يعود نفعها للاقتصاد الإسرائيلي، مما يكشف حجم تبيعيه الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال.

وأضاف:" بسبب ارتباطنا نحن كفلسطينيين باتفاقية باريس "الاقتصادية"، وانشاء ما يسمي الغلاف الجمركي، مع إسرائيل فقد أدي ذلك الى تعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ووضعت إسرائيل قيوداً على الاستيراد المباشر من الخارج عبر الزامها للفلسطينيين، بقوائم سلعية تسمي A1 و A2B وأصبحت هذه القوائم تحد من الاستيراد الخارجي وبقاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي مشيرا الى من يحدد ذلك هو حجم التجارة وتوزيعاتها الجغرافية للبضائع، حيث وجد أن حجم الواردات الفلسطينية من الخارج والذي يأتي من إسرائيل حوالي 80% .

واستطرد نوفل قائلاً في حديث  خاص لــــ"دنيا الوطن"  الأصل ان  تتوجه السلطة الفلسطينية نحو الاستيراد المباشر من الخارج، لأنه في  هذه الحالة سوف تستفيد بعوائد كاملة من ضرائب القيمة المضافة والجمارك والرسوم المختلفة، لذلك فهي تخسر العديد من الإيرادات المختلفة.

 كما دعا نوفل السلطة الفلسطينية الى تفعل اتفاقياتها مع العالم الخارجي والدول الاوربية، إضافة الى تعميق العلاقة الاقتصادية مع الدول العربية خاصة مع جمهورية مصر العربية من اجل ايحاد بدائل عن الاستيراد من إسرائيل، لافتاً الى أنه في حال الانفتاح مع مصر فان الجزء الأكبر من التجارة مع إسرائيل سيتجه نحو مصر.

ارهاق الاقتصاد الفلسطيني
من جانبه، أكد محمد أبو جياب رئيس منتدى الاعلام الاقتصادي أن إسرائيل ما زالت تمارس كل اشكال التدمير الممنهج للاقتصاد المحلي، والمنشآت الصناعية والتجارية في غزة، وهذا من باب ارهاق الاقتصاد الفلسطيني ومنع النمو والتطور، ولذلك حفاظا على اموالهم ومصالحهم الاقتصادية بدأ التوجه لرجال الاعمال الى الاتجار من الخارج، والاستيراد بدل من التصنيع والإنتاج.

ولفت أبو جياب في حديث خاص لــــ"دنيا الوطن"  ان اتفاقية باريس التجارية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لها الأثر الأكبر علي تعميق هذا الارتباط، والزام السلطة الفلسطينية والتجار ورجال الاعمال الفلسطينيين، بشروط الاستيراد التي ترتبط بشكل أساسي بالاقتصاد الإسرائيلي، والاسعار الإسرائيلية والجمارك والضرائب، لذلك إسرائيل تسعي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني من جانب وتحويل البوصلة الإسرائيلية الفلسطينية الى الجانب الاسرائيلي للاستفادة منها اكبر قدر ممكن على المستوي المالي.

معادلة اقتصادية جديدة
 لذلك تجد أن   أكثر من 70% من المنتجات الفلسطينية في غزة واردة من خلال الجانب الإسرائيلي على مستوي الأغذية والألبان، والأجهزة الكهربائية والمشتريات الأخرى وهذا الموضوع انبني عليه مزيداًمن الارتباط التجاري مع إسرائيل، واعتماد القطاع على كثير من المنتجات الواردة من الشركات والمصانع الإسرائيلية باتجاه غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى الان الى فرض معادلة اقتصادية جديدة تضر بالاقتصاد، من خلال التحكم الكامل في ادخال وإخراج السلع بالإضافة الى منع العديد من السلع التي هي بالأساس مواد خام وآلات ومعدات إنتاجية مطالباً بوضع خطة فلسطينية استراتيجية لتخطي هذا الامر ومحاولة تجنب البضائع الإسرائيلية وتوريدها لغزة من باب تشجيع ودعم الإنتاج الوطني الفلسطيني وتوفير كل مقومات البقاء والعمل في غزة، وأيضا الانفتاح على العالم العربي.

الكارثة "الاقتصادية
وقد دعا عدد من تجار غزة حكومة الوفاق الوطني للتدخل لدى الجانب الاسرائيلي الي وقف الكارثة "الاقتصادية" بحق القطاع الصناعي والتجاري، والعمل على رفع القيود المفروضة على حركة تنقل رجال الأعمال، والتجار من والى قطاع غزة، و إلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، إضافة الى وقف الازدواج الضريبي بين محافظات الوطن.

وقال وضاح بسيسو مدير عام شركة بسيسو وعلمي للتجارة والصناعة:" إن   سياسة الاحتلال واتفاقية باريس تزيدان من أعباء التجار والمستوردين، إضافة الى أن عدم وجود تسهيلات للمنتج الفلسطيني، تجعل من تكلفته، مرتفعة جدا، وهذا كله يشكل أعباءً إضافية على الموطن والتاجر والذي تقل فرص البيع والتسويق عنده، وبالتالي يقل دخله ودخل أرباحه وبالكاد يستطيع ان يغطي مصاريفه التشغيلية ولا يحقق أي نوع من الأرباح وقد يحقق بعض الخسائر

كما طالب بسيسو في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" بإلغاء جميع التعليات والضرائب وجميع أنواع الجمارك المفروضة على المواد الخام، في قطاع غزة، والحصول على تسهيلات في المعابر، من اجل التمكين والاستمرارية بالعمل والمنافسة في السوق والبيع، و توفير فرص العمل للخريجين والبطالة، وهذا يتطلب نظرة، متعمقة من الحكومة للقطاع الخاص والقطاع الإنتاجي لدعمه ومنحه تسهيلات.

من جانبه دعا التاجر محمد جمال أحد مستوردي السيارات في قطاع غزة     السلطة الفلسطينية الي إيجاد بديل عن معابر الاحتلال، مؤكدا أن قطاع غزة قادر على أن يستورد من مصر، وبملايين الدولارات إذا كان هناك تسهيلات حقيقية وإدخال للبضائع"

كما ناشد خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" حكومة التوافق الوقوف أمام مسؤوليتها تجاه القطاع، وإصدار قرار بتوحيد قيمة الجمارك على السيارات المستوردة "بين شطري الوطن مؤكدا أنت فرض الجمارك الإضافية من قبل المسؤولين بغزة والضفة على السيارات المستوردة عبر معبري "كرم أبو سالم" و(إيرز) قد ألحق كساداً في سوق السيارات بقطاع غزة، كما وألحق خسائر كبيرة في صفوف التجار.

اتفاقية "باريس"
 يشار الى أن اتفاقية "باريس" هي الاسم المتداول للبروتوكول "الاقتصادي" الملحق باتفاقية أوسلو الذي تم توقيعه عام 1994 بين فلسطين وإسرائيل وحسب بروتوكول باريس، فان الاقتصاد الفلسطيني يقع ضمن الاتحاد الجمركي مع إسرائيل، وبالتالي من الصعب الحديث عن سياسة تجارية أو ضريبية للسلطة الوطنية بمعزل عن إسرائيل، وتمتنع في كثير من الأحيان عن تحويلها لخزينة السلطة.

ووفق هذه الاتفاقية فان السلع التي يستوردها التاجر الفلسطيني من الاحتلال يدفع عليها ضرائب، ومن ثم يقوم الاحتلال بتحصيل هذه الضرائب نيابة عن السلطة والتي تصل قيمتها إلى 150 مليون شيكل شهرياً وتشكل حوالي 70.83 من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبذلك تبقى هذه الضرائب (إيرادات المقاصة) مرهونة بالتطورات السياسية، إضافة إلى أنها ورقة ضغط بيد (إسرائيل) وتستخدمها لتحقيق مآربها.

 وبما أن الكثير من التجار الفلسطينيين يفضلون استيراد السلع من خلال وكلاء أو شركات إسرائيلية، وذلك تفاديا للإجراءات الأمنية المفروضة من قبل إسرائيل، فان ذلك يعني حرمان خزينة السلطة الفلسطينية من إيرادات ضرائب هذه السلع، فضلاً عن إرتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة السلع المستوردة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق