في ألمانيا، بائعة الهوى سيدة أعمال، بالرغم من أنها في كل الأحوال ضحية متاجرة بالبشر، وخاضعة للقوادين. وفي السويد، البغاء ممنوع، ومصير القواد والمتاجر بالبشر إلى السجن. أما أوروبا، فحائرة بين النموذجين، إلا أن الكفة ترجح شيئًا فشيئًا للخيار السويدي.
لندن: عندما أجازت المانيا البغاء قبل أكثر من عشر سنوات، أعرب سياسيون عن الأمل بأن يؤدي هذا الاجراء إلى توفير ظروف أفضل وإلى استقلال اقتصادي أوسع للعاملات في تجارة الجنس. لكن النتائج جاءت عكس المشتهى، وما زال الاستغلال والمتاجرة بالبشر من المشاكل الكبيرة في المانيا.
فعلى سبيل المثال، إلينا فتاة في العشرينات من عمرها من قرية فقيرة في رومانيا، يتعاطى والدها الكحول ويضرب زوجته ويعتدي عليها، فأرادت أن تهرب من هذه الحياة البائسة، وهربت حين بلغت الثانية والعشرين.
وسمعت إلينا بالفرص المتاحة في المانيا، وعلمت أن المومس تستطيع بكل سهولة أن تكسب 900 يورو، أو ما يعادل 1170 دولارًا، في الشهر. فبدا لها أن أي شيء افضل من الحياة في قريتها ساندراي. وقالت إلينا لمجلة شبيغل أونلاين: "طننتُ بأنه ستكون لدي غرفتي الخاصة، وحمامي الخاص، وسأخدم عددًا ليس كبيرًا من الزبائن".
خيبة أمل
في صيف 2009، ركبت الينا مع صديقتها سيارة صديقها، وانطلقوا عبر الأراضي المجرية والسلوفاكية والتشيكية إلى برلين. وبدلًا من وسط برلين واحيائها الراقية، انتهى بإلينا المآل في ماخور قرب مطار شونفيلد على اطراف المدينة، يعرض سعرًا مقطوعًا قدره 100 يورو، يستطيع الزبون مقابله أن يمارس الجنس بقدر ما يشاء، وبقدر ما تسمح له طاقته الجسدية.
تروي إلينا: "كانت هناك رومانيات يعرفن الرجل الذي جاء بها إلى المكان، وقيل لي أن أسلم ملابسي وأن أرتدي بدلاً منها قطعة لانجري لا تغطي إلا القليل من جسمي، وبعد ساعات قليلة على وصولي، كان مطلوبًا مني أن أبدأ باستقبال الزبائن، وكان الرجال الرومانيون في الماخور يقتطعون من أجري عقابًا حين لا أكون لطيفة بما فيه الكفاية مع الزبائن".
كان الزبائن يدفعون عند دخول الماخور، وكان كثير منهم يتناولون العقاقير لتحسين أدائهم الجنسي، فكانوا يبقون معها طوال الليل. وكثيرًا ما كان الطابور ينتظر على باب إلينا، حتى كفت في النهاية عن تعداد الرجال الذين ضاجعوها.
وكان مطلوبًا من إلينا والأُخريات أن يدفعن 800 يورو اسبوعيًا للقواد. وكانت تنام في غرفة واحدة مع ثلاث نساء أخريات بلا أثاث غير سرير واحد. وكل ما رأته الينا من المانيا محطة تعبئة على قارعة الطريق، كان مسموحًا لها الخروج إليها لشراء سجائر ووجبات خفيفة، بمرافقة حارس، وكانت بقية الوقت حبيسة الماخور.
سيدات أعمال
كان على المومسات في الماخور ممارسة كل أنواع الجنس، المهبلي والفموي والشرجي، وخدمة عدة رجال في آن واحد، في ما يُسمى الجلسات الجماعية. ولم يكن الرجال يستخدمون دائمًا موانع ذكرية، كما علم الادعاء العام الالماني. ولم يكن مسموحاً لها أن ترفض أي شيء يطلبه الزبون. وخلال الدورة الشهرية، كانت تحشو نفسها بقطع من الاسفنج لكي لا يلاحظ الزبون.
كانت الينا تتصل احيانًا بوالدتها على الهاتف الخلوي، وتكذب عليها قائلة إن الحياة لطيفة في المانيا. وذات مرة دفع لها قواد 600 يورو تمكنت من تحويلها إلى عائلتها. وتقدر منظمات انسانية وخبراء أن هناك نحو 200 ألف مومس في البلد. وتبين دراسات مختلفة أن 65 إلى 80 في المئة من البنات والنساء أجنبيات، غالبيتهن من رومانيا وبلغاريا.
ولا تستطيع الشرطة أن تفعل الكثير لانقاذ إلينا ومثيلاتها، إذ تقول إلينا إن قوادي الماخور يتباهون بمعرفة ضباط شرطة، ويعرفون متى ستحدث المداهمة، لهذا السبب لم تجرؤ إلينا على الوثوق بضابط شرطة وطلب مساعدته لانقاذها. وكان القوادون يلقنون النساء ما يقلنَه للشرطة.
وكانت الرواية التي تسمعها الشرطة من المومس أنها اكتشفت اثناء تصفح الانترنت في بلدها بلغاريا او رومانيا أن بالامكان كسب دخل محترم من العمل في ماخور في المانيا. فاشترت تذكرة حافلة وحضرت إلى الماخور بمفردها وبإرادتها.
ويبدو أن كل ضابط شرطة يعمل في هذه البيئة يسمع الأكاذيب نفسها تُردَّد المرة تلو الأخرى. والغرض من الرواية تمويه كل ما يدل إلى وجود متاجرة بالبشر، حيث تُنقل النساء إلى المانيا ويتعرضن للاستغلال. وتتحول النساء بهذه الرواية إلى بغايا يعملن لحسابهن الخاص، إلى سيدات اعمال اخترن هذه المهنة بإرادتهن، وعلى المانيا أن توفر لهن ظروف عمل مريحة بوصفهن صاحبات حقوق في قطاع خدمي.
سياحة المواخير
هذه هي صورة العاهر المحترمة التي يبدو أن السياسيين الالمان شغوفون بها، بحسب شبيغل اونلاين، أي امرأة تفعل ما تريد، مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي، وتؤدي عملًا تستمتع به، ولديها مدخرات في البنك.
وفي العام 2001، اصدر البرلمان الالماني قانونًا هدفه تحسين ظروف عمل بائعات الهوى. ومن حق المومس بموجب القانون أن تلجأ إلى القضاء بشأن أجورها، وأن تساهم في برامج الضمان الصحي واعانات البطالة وصناديق التقاعد. وكان الهدف من القانون أن يجعل من الدعارة مهنة مقبولة كمهنة الموظف في مصرف أو الممرضة في مستشفى.
وقبل صدور القانون، لم يكن البغاء نشاطًا ممنوعًا، لكنه يُعد ممارسة لا أخلاقية. وكانت السلطات تغض الطرف عن وجود المواخير وتطلق عليها تعبيرًا ملطفًا هو "استئجار غرف لأغراض تجارية". ويُقدر أن هناك اليوم ما بين 3000 و3500 ماخور، فيه مثل هذه الغرف ذات الأغراض التجارية والخدمية، وأن البغاء صناعة تبلغ عائداتها السنوية نحو 14.5 مليار يورو.
ويُقدر أن هناك نحو 500 ماخور في برلين و270 ماخورًا في ولاية زارلاند جنوب غربي المانيا على الحدود الفرنسية، يتردد عليها كثير من الفرنسيين. ويستقبل نادي ارتميس للحمامات البخارية قرب مطار شونفيلد في برلين زبائن من بريطانيا وايطاليا. وتنظم وكالة سفر جولات سياحية على مواخير المانيا، تصل مدتها إلى 8 ايام. وتقول احدى الوكالات على موقعها الالكتروني أن هذه الزيارات قانونية ومأمونة".
عرض خفض الأسعار
بالرغم من تردي ظروف العاملات في تجارة الجنس، فإن النساء ما زلن يتقاطرن على المانيا، أكبر سوق للدعارة في الاتحاد الاوروبي، وهي حقيقة يؤكدها اصحاب المواخير أنفسهم. واستنكر قائد شرطة، ميونخ فيلهلم شميدباور، الزيادة الانفجارية في المتاجرة بالبشر من رومانيا وبلغاريا، لكنه اضاف أنه يفتقر إلى الوسائل المطلوبة للتحقيق، وأنه كثيرًا ما يُمنع من مراقبة الاتصالات الهاتفية. والنتيجة أن الشرطة لا تستطيع أن تثبت أي شيء، كما تنقل عنه شبيغل اونلاين.
في شمال مدينة كولونيا، حيث تعمل بائعات الهوى المدمنات على المخدرات في شارع غيزتموندر القريب من مصنع سيارات فورد، لا تُفرض الضرائب على مداخيلهن. ففي اطار مشروع اجتماعي، أُنشئت "أكشاك عمل" كما تُسمى. وهي عمليًا رقعة مسوَّرة في ساحة لوقوف السيارات تتيح ممارسة الجنس داخل السيارة. وليس هناك ما يشير إلى أن المنشأة ماخور كبير، ولكن اليافطة المعلقة تحدد السرعة بعشرة كلم في الساعة، وتطلب من السائق أن يقود سيارته بعكس اتجاه عقرب الساعة.
تقول آليا (23 عامًا) إنها صارت مومسًا حين انتقلت للعيش مع صديقها، الذي كان يرسلها لممارسة البغاء، بسبب المصاعب المالية والحب. ثم أُضيفت المخدرات والمشروبات الكحولية إلى الخلطة. ونقلت شبيغل اونلاين عن آليا قولها: "ليس هناك بغاء من دون إكراه وضغط نفسي".
وكان الجنس الفموي والمضاجعة يكلفان 40 يورو في المنطقة، ولكن السعر انخفض بسبب زيادة عدد بائعات الهوى في كولونيا، عندما اغلقت مدينة دورتموند القريبة "المنطقة الحمراء" التي كانت مخصصة لهن.
ويبدو أن بائعات الهوى من اوروبا الشرقية لا يعملن في هذا الشارع بسبب حملات التدقيق في جوازات السفر التي كان الهدف منها على ما يُفترض ايجاد ضحايا المتاجرة بالبشر والبغاء القسري لحمايتهن. وتعمل عاهرات اوروبا الشرقية الآن في المنطقة الجنوبية من مدينة كولونيا، ولكن الأسعار في شمالها انخفضت رغم ذلك.
حالات مأساوية
خلصت دراسة اجراها معهد ماكس بلانك إلى أن الأرقام الرسمية عن المتاجرة بالبشر لا تقول الكثير بشأن الحجم الحقيقي لهذه السوق. وبحسب تقرير قُدم أخيرًا إلى المفوضية الاوروبية، هناك أكثر من 23600 ضحية لهذه الجريمة في الاتحاد الاوروبي، يتعرض ثلثهن للاستغلال الجنسي. ويتساءل مراقبون ما إذا كان القانون الالماني يساعد المتاجرين بالبشر في الواقع، وما إذا شجع على ممارسة البغاء ومعه هذه التجارة غير الانسانية.
وحاول اكسل درير، استاذ السياسة الدولية والتنموية في جامعة هايدلبرغ، أن يجيب عن هذه الأسئلة مستخدمًا احصاءات من 150 بلدًا. وكانت الأرقام غير دقيقة، مثلها مثل جميع الاحصاءات المتعلقة بالمتاجرة بالبشر والبغاء، ولكنه تمكن من التعرف على اتجاه فيها مؤداه أنه حيثما يكون البغاء مجازًا تكون المتاجرة بالبشر أوسع منها في البلدان الأخرى.
وتأتي غالبية النساء إلى المانيا للعمل بغايا بإرادتهن، فهن لا يتعرضن للخطف في الشارع، ولا يتوقعن العمل في مخبز الماني، بل الشائع أنهن يقعن في غرام رجل ويتبعنه إلى المانيا، مثل المومس سينا التي هاجرت من قريتها الرومانية الفقيرة قرب الحدود مع مولدوفا نزولاً عند مشيئة حبيبها، أو المومس إلينا التي كانت تعرف مسبقًا أنها ستصبح عاهرة. لكنهن في احيان كثيرة لا يعرفن أن وضعهن سيكون سيئًا إلى هذا الحد، وانهن لن يتمكن من الاحتفاظ بما يكسبنه من هذه المهنة.
وهناك حالات أشد مدعاة للقلق. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، صُدم مشاهدو التلفزيون الالماني ببرنامج عنوانه "فتيات يمكن الاستغناء عنهن"، جرى تصويره في مدينة هانوفر شمالي المانيا. وظهر فيه قوادون يرمون شابتين مصابتين بجروح بليغة في مزبلة بعد حفلة جنس جماعي. وبعد ايام على بث البرنامج، عثرت شرطة ميونيخ على فتاة شبه عارية في حديقة عامة صغيرة. وهربت فتاة رومانية في الثامنة عشرة من أحد المواخير.
وقالت للشرطة إن ثلاثة رجال وامرأتين تحدثوا معها في احد شوارع قريتها عارضين عليها العمل مربية في المانيا. وعندما وصلوا إلى ميونيخ، عصبوا عينيها وأخذوها إلى قبو لا يُفتح بابه إلا بشفرة أمنية. وقالت الفتاة الهاربة إن فتاة أخرى كانت جالسة على سرير في القبو المظلم، وكان هناك صوت ماء يجري وراء الجدران. وتفترض الشرطة أن المخبأ معمل مجهور قرب نهر ايزار الذي يخترق ميونيخ.
واغتصبها الرجال الثلاثة وعندما رفضت العمل في ماخور ضربوها. شكَّت الشرطة في روايتها، ولكن الفتاة تذكرت اسماء القوادين، فألقي القبض عليهم. وبسبب رفض القوادين الاجابة عن اسئلة الشرطة، لم يُعرف مكان القبو.
قصص مولدوفية
احيانًا، تُرسل فتيات بقرار من عائلاتهن، مثل كورا المولدوفية ابنة العشرين عامًا. وتعيش كورا الآن في نزل يديره مركز روماني لمساعدة ضحايا المتاجرة بالبشر. يقول طبيبها النفسي إن الفتاة المولدوفية عندما تبلغ سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة يقول لها أخوها أو والدها: "اخرجي واكسبي بعض المال".
وأشقاء كورا أخذوا أختهم اللطيفة المؤدبة إلى مرقص في أقرب مدينة إلى قريتهم، وكان واجبها الوحيد أن تقدم المشروبات للزبائن، لكنها التقت هناك رجلًا لديه علاقات ومعارف في رومانيا، وقال لها إنها تستطيع أن تكسب مالا كثيرًا في مراقص رومانيا. فذهبت معه إلى رومانيا ثم إلى المانيا.
وتقول كورا إنها تعرضت للاغتصاب يومًا كاملًا في نورمبرغ، وعندها أدركت ما هو المطلوب منها. فعملت في ماخور حيث كانت تستقبل الزبائن 18 ساعة في اليوم كما تقول، وكان ضباط شرطة يترددون على الماخور كزبائن، "ولم يلاحظوا شيئًا أو أنهم لم يكترثوا". وتروي كورا أنها عشية عيد الميلاد في العام 2012، قرر قوادها أن تعمل 24 ساعة نظرًا لتزايد الطلب في هذا الوقت، وطعنها في وجهها عندما رفضت. وساعدها زبون تعرف رقم هاتفه الخلوي على الهروب إلى رومانيا، حيث رفعت دعوى على معذبها.
وبالرغم من هذه القصص وغيرها، فإن السياسيين الالمان لا يشعرون بحاجة حقيقية للتحرك، لأسباب منها أن الموقف الصائب ايديولوجيا في السجال حول البغاء أشد تأثيرًا وأثقل وزنًا من هذه الوقائع المريعة، بحسب شبيغل اونلاين، مشيرة إلى أن احد المشاركين في مؤتمر عقدته جامعة هامبورغ حول البغاء قبل عام اعتبر أن البغاء "كمهنة معترف بها تمر بعملية تحول تكتسب طابع الاحتراف في مجراها". واعربت استاذة القانون راكيل غوغل عن شعورها بالصدمة إزاء مثل الرأي، قائلة إنه باطل لا يمت إلى الواقع بصلة.
إلى انحسار
يذهب المدافعون عن إجازة البغاء إلى أن من حق الشخص أن يمارس المهنة التي يختارها أو تختارها، بل أن بعض الناشطات النسويات يمتدحن بائعات الهوى على تحررهن لأن المرأة، كما تقول هؤلاء النسويات، يجب أن تكون قادرة على التصرف بجسدها كما يحلو لها.
وتضمحل في الواقع الحدود بين البغاء الاختياري والبغاء القسري. وتقول غوغل التي تدرِّس مادة القانون في جامعة بادن ـ فيتمبرغ: "من الصائب سياسيًا في المانيا احترام قرارات المرأة، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة لحماية المرأة". وتؤكد أن القانون الالماني يعتمد مقاربة خاطئة داعية إلى كبح البغاء ومعاقبة الزبائن لحماية المرأة. وهي ليست وحدها التي تدعو إلى ذلك في المانيا.
في هذه الأثناء، قررت دول اوروبية اقتدت بمثال المانيا أن تنبذ النموذج الالماني وتمضي في الاتجاه المعاكس الذي سارت فيه السويد. فقبل عامين على صدور قانون إجازة البغاء في المانيا، اصدر السويديون قانونًا يحظره.
وما زال البغاء موجودًا في السويد بطبيعة الحال، لكن نشاط بائعات الهوى في الشارع انخفض بمقدار يزيد على النصف، وانخفض عدد العاهرات من 2500 إلى نحو 1000. ويأتي قوادون بنساء من اوروبا الشرقية في حافلات صغيرة، وكثيرا ما يقمن في ضواحي المدن، لكن البغاء لم يعد نشاطاً واسعًا في السويد.
ولا ينظر القانون السويدي في حظر البغاء إلى حق بائعة الهوى في اتخاذ قرارات مستقلة، بل يستند إلى مساواة الرجل والمرأة التي ينص عليها الدستوران السويدي والالماني. ويقول السويديون إن البغاء استغلال وأن هناك على الدوام اختلالاً في ميزان القوى، وحقيقة أن بمقدور الرجل أن يشتري جسد المرأة من أجل الجنس تكرس نظرة إلى المرأة تنتقص من حقوق المساواة وتحط من مكانة النساء.
وتعاقب السويد الزبون والقواد والمتاجر بالبشر، ولكنها لا تعاقب بائعة الهوى نفسها. وتهدف هذه المعالجة إلى مكافحة الطلب على الجنس بثمن، وجعل تجارة الجنس غير مربحة على مهربي النساء ومستغليهن. وقبل عامين، شددت السويد العقوبة القصوى على ثالوث الزبون والقواد ومهرب البشر من السجن 6 اشهر إلى السجن 12 شهرًا. واعتقلت الشرطة 3700 رجل بهذه التهم منذ العام 1999.
النموذج السويدي
يختلف الوضع في المانيا حتى أن قناة آر تي ايل ـ 2 التلفزيونية تبث برنامجًا يتجول فيه فريق على المواخير الالمانية المأزومة من اجل إنعاش نشاطها باستشارات اقتصادية. ودفعت مواقف كهذه اليس شوارتسر، التي تنشر مجلة "ايما" النسوية، إلى اطلاق حملة هدفها إدانة البغاء بدلًا من قبوله بل وحتى ترويجه، كما هي الحال في المانيا اليوم.
وتقول بيريت بابي، المتحدثة باسم اللوبي النسائي الاوروبي في بروكسل، الذي يضم 2000 منظمة نسائية اوروبية، إن نتائج اجتماعية تترتب على النظرة إلى البغاء في البلدان المختلفة. وتنقل شبيغل اونلاين عن بابي قولها: "إن الصبي ينشأ في السويد على حقيقة أن شراء الجنس جريمة، في حين أن الولد يترعرع في هولندا وهو يعرف أن هناك نساء يجلسن في واجهات الدكاكين، يعرضن فيها أجسادهن ويمكن شراؤهن كمن يشتري البضائع التي تُنتج بكميات تجارية".
وتعمل عدة بلدان اوروبية الآن بالنموذج السويدي. وفي ايسلندا التي اصدرت قانونًا مماثلًا للقانون السويدي، يفكر السياسيون حتى في حظر الافلام الاباحية على الانترنت. وتعاقب النرويج الرجال الذين يشترون الجنس منذ العام 2009، وتمنع برشلونة طلب خدمات كهذه من بائعة الهوى في الشارع. ويعاقب القانون الفنلندي منذ العام 2006 زبائن بائعة الهوى التي تعمل لحساب قواد أو كانت ضحية متاجرة بالبشر.
ويريد كثيرون في فرنسا الاقتداء بمثال السويد. وكانت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية نجاة بلقاسم اعلنت بجرأة قبل تولي مهامها أن هدفها هو القضاء على البغاء. واعتبر سياسيون وعلماء اجتماع مثل هذه الفكرة خيالية، فيما تظاهرت العاهرات احتجاجاً في ليون وباريس. وينص مشروع القانون الذي اعدته بلقاسم على السجن مدة تصل إلى ستة اشهر وغرامة قدرها 3000 يورو على زبائن المواخير وبائعات الهوى. لكنّ مراقبين لا يتوقعون أن تحقق بلقاسم هدفها في وقت قريب.
تمكنت الرومانية إلينا من الهرب من ماخورها على اطراف برلين، إذ ركضت ومعها عشر نساء أخريات بعد عملية دهم تعرض لها الماخور، إلى مطعم تركي في المنطقة. وأخفى شقيق صاحب المطعم، الذي كان زبونًا يتردد على الماخور، النساء اللواتي استغثن به لبعض الوقت، ثم استأجر حافلة على حسابه الخاص وقرر أن يقود الحافلة بنفسه إلى رومانيا. وحاول قوادو الماخور ايقاف الحافلة، لكن النساء تمكَّنَ من الفرار.
عادت الينا إلى بيت والديها، ولم تخبرهما بما حدث. وهي تعمل الآن ولكنها رفضت أن تتحدث عن طبيعة عملها مكتفية بالقول إن اجرها يكفي لشراء تذكرة الحافلة والملابس وبعض المكياج. وتراجع إلينا بعض الاحيان مركزًا لمساعدة ضحايا المتاجرة بالبشر في مدينة تيمشوارا غربي رومانيا، حيث تتحدث مع طبيبة نفسية تحاول أن تسجلها في دورة تدريبية لتعلم الحلاقة أو الطهي.
ونقلت شبيغل اونلاين عن الدكتورة جورجينا بالكو، من المركز، قولها إن الأحاديث مع الشابات العائدات من المانيا لا تنتهي وصعبة، وانها تشجعهن على التفاؤل. لكن بالكو تقول إن الشابة حتى إذا تمكنت من دخول دورة تدريبية فانها على الأرجح لن تمارس المهنة التي تدربت عليها، لأن اجورها لا تزيد على 200 يورو مقابل العمل 40 ساعة في الاسبوع. ونتيجة لذلك، عادت شابات عدة إلى العمل بائعات هوى رغم كل ما تعرضن له في المانيا. وتقول بالكو: "هذا هو الواقع، فالمرء لا يستطيع أن يعيش على 200 يورو في الشهر".
في برلين، لم يعد الماخور الواقع على اطراف المدينة قائمًا، بل حل محله نادٍ آخر باسم ايروتيكا، لكنه لا يعرض سعرًا مقطوعًا. غير ان أمام الزبائن خيارات كثيرة في المنطقة. فعلى بعد كيلومترات قليلة، يعلن ماخور الملك جورج أنه مقابل 90 يورو، يستطيع الزبائن أن يستمتعوا بالجنس واحتساء الكحول إلى أن يُغلق المحل. ويعرض ماخور الملك جورج حفلات جنس جماعية ايام الاثنين والأربعاء والجمعة.
